* مركز الدولة في دعاوى الفساد.
وفيه أكدنا أن المحاكم المختصة بجرائم الفساد، تعتمد في جبر الضرر على آلية تسميها "استرداد الأموال" بدلا من آلية تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقتها، فيتم الاسترداد بطريق المصادرة لصالح الخزينة العامة؛ بدل الحكم بالتعويض للدولة كطرف مدني. وقد تتعدد المصطلحات المستخدمة لمفهوم الاسترداد في النظم الحديثة، وتدور كلها حول المفهوم نفسه؛ ففي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يستخدم مصطلح "استرداد الموجودات" و"الاسترداد المباشر للممتلكات" وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يستخدم مصطلح "استرداد الممتلكات" وفي القانون التوجيهي المتضمن لمكافحة الفساد رقم 040/2015 استخدم مصطلح "استرجاع الأموال والممتلكات".
12/28/2023 - 08:29
11. فرض "طرف مدني" تابع للنيابة، لا وجود له في القانون، ولا مركز، ولا مصلحة، ولا صفة. وإنما فُرِض لمجرد أن النيابة أرادت ذلك بصفته أهم حلقات مخطط الانقلاب القضائي الذي تقوده! "طرف مدني" هيأت استشاراته ونظرياته "القانونية" الباطلة، وسياسات وإعلام أحزابه وحاضناتها الاجتماعية المعادية للرئيس محمد ولد عبد العزيز التربة لاختلاق إفك "فساد العشرية"! "طرف مدني" يحدو ويواكب النيابة في اختلاق التهم الباطلة، وفي انتهاك الدستور وخرق القانون، ونكران العدالة! "طرف مدني" عَمِلَ شاهدا ومحللا ومبيضا لانتهاك الدستور وخرق القانون! "طرف مدني" كان أداؤه في هذا الملف ضارا بمؤسسة النقيب ومهنة المحاماة النبيلة وباستمرار واستقرار مؤسسات الدولة والمصالح العليا للوطن!
12/25/2023 - 08:22
ب. أن الدفاع ليس النيابة ولا طرفها المدني الذين تفسحون لهم دائما مجال الكلام، ولا يعرف شيئا عن طبقات الجواسيس من القضاء والمحامين كما ادعى بعضهم أمامكم! ولكن الدفاع طرف. وطرف أساسي ومعتبر وحقوقه مقدسة مصانة. ومن أجله وجدت المحاكم. والقضاة ليسوا موظفين عموميين، ولا سلطة اتهام، ولا طرفا.. بل حَكَم يقضي بالحق، وله حقوقه دون منازع، وعليه واجبات منصوصة من أهمها ما يلي:
12/22/2023 - 07:50
10. الضجر من دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وإهانته على رؤوس الأشهاد وتهديده بالحبس وبالتعامل معه كمجرمين! وذلك خرقا لجميع المبادئ والقواعد والنصوص القانونية المعمول بها؛ وخلافا لما سنه من إجراءات عادلةٍ الخليفتان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ولما ورد من نصوص قانونية؛ وخاصة في المادتين 44 من قانون المحاماة، و32 من القانون الأساسي للقضاة! الشيء الذي حملني مكرها على الاحتجاج أمام محكمتكم الموقرة على مثل هذه المعاملة الشاذة، فقلت في جلسة يوم 25/09/2023 ما يلي:
12/19/2023 - 07:42