هناك، أموال كثيرة مهدورة ومخزنة في بنوك أجنبية، وفي أماكن أجنبية. نفس المصدر. فأين هي هذه الأموال؟ وهل من دليل على وجودها غير شهادة النقيب؟
"أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ بلادنا. مئات ملياراتٍ من أوقيتنا تبخرت، أو على الأصح ذهبت إلى جيوب السيد محمد ولد عبد العزيز وجماعته، كما بينتْ ذلك من قبلُ لجنة التحقيق البرلمانية. (لو غورمو مقابلة مع القلم بتاريخ 06/07/2022). وهذا افتراء على "لجنة التحقيق البرلمانية"!
01/06/2024 - 08:46
وخلاصة القول، أنه يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي الذي تم نشر هذه الدعوى الكيدية أمامه في زمن لاحق على قيام الطرف المدني المزعوم، شرطان هما:
- كونها ناشئة عن جريمة.
- تحريك الدعوى العمومية ورفعها أمام محكمة.
ولمزيد من التفصيل حول الشرط الأخير نقول، ونكرر: إنه مهما كان حجم الضرر وبداهته، فإنه لا سبيل للمطالبة بجبره والقيام بالحق المدني ما لم توجد دعوى عمومية قائمة؛ خلافا لما ذهب إليه نقيبنا الموقر. فالمحاكم الجزائية لا يعهدها إلا الدعوى العمومية التي ترمي إلى توقيع العقاب؛ سواء أرفعتها النيابة العامة، أم كانت مباشرة لحق مدني ناجم عن جرم. وعليه فإن القيام بالحق المدني أمام القضاء الجزائي يدور وجودا وعدما مع الدعوى العمومية.
01/03/2024 - 08:35
بين مقولتي تحريم وتحليل التــــواصل والتهنئة بهذه المناسبة، أتــــوجه إليكم وإلى الإنسانية جمعاء بمــــناسبة حلول السنة الشمسية الجـــديدة 2024 بأحر التهاني وأطيب الأماني؛ سائــــلا الله عز وجل أن يجعلها سنة خير ونصر وسلام ومحبة بين البشر، وميقاتا لدحر العدوان الهمجي الأمريكي الصهيوني الغــــربي، وزوال معسكره الآفل، وانتصار طوفان الأقصى في فلسطين وفي العالم أجــمع، إنه سميع مجيب!
محمدٌ ولد إشدو
01/01/2024 - 10:16
حسمت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية الجدل حول وحدة الأديان أو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي؛ وفيما يلي نص الفتوى كما جاءت لأهميتها:
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية حول وحدة الأديان أو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي
(الفتوى رقم 19402)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
12/31/2023 - 09:01