رابعا: استهداف الرئيس محمد ولد عبد العزيز وممارسة العسف والتعذيب والتمييز والافتراء والاضطهاد ضده، ومحاولة تصفيته جسديا!

... ﴿ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾ (الأنعام 30).  

... واعتقل الرئيس محمد ولد عبد العزيز ظلما يوم 17/8/2020، ومن يوم اعتقاله بدأ رحلة عذاب شديد عمرها الآن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وحَكَمُها قانون الغاب! ومن الأدلة البالغة على ذلك وجود "كتاب الأوامر والقرارات" بحوزتنا. وهو كتاب يغطي جل هذه الفترة يحتوي نحو خمسين (50) أمرا وقرارا تشمل جزءا من الأوامر والقرارات الصادرة من العدالة بمختلف درجاتها في هذا الملف؛ وتتطابق كلها - دون استثناء- مع طلبات النيابة المخالفة لصريح القانون، وتقضي كلها - دون استثناء- برفض جميع عرائض ومذكرات وطلبات دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز المؤسسة والمطابقة لنصوص القانون! وإليكم بعض معالم تلك الرحلة:      

* اعتقال رئيس سابق يتمتع بحصانة دستورية في مخافر الشرطة في مكان قذر وضيق وموبوء بالبعوض والأوساخ والضوضاء ورائحة السجائر.

* منعه من الاتصال بمحاميه وأسرته خرقا للمادة 32 من قانون المحاماة ذي الرقم 06/2020 التي تقول بالحرف الواحد: "للمحامي موازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب من هذا الأخير أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك في ظروف من شأنها تمكينه من تأدية واجب الدفاع عنه".

* استجوابه من طرف المدير العام المساعد للأمن وأزيد من عشرة ضباط لا علاقة لهم بالمسطرة المزورة التي هي من اختصاص إدارة شرطة مكافحة الفساد. وقد رفض بالطبع!

* اعتقاله مرة أخرى أياما وليالي في الإدارة نفسها وإحالته إلى النيابة في 11/3/021.

* وضعه في المراقبة القضائية الباطلة، المتجددة تلقائيا، والمخالفة لنص وروح المواد 123 وما بعدها من ق.إ.ج.

* فرض الإقامة الجبرية المخالفة للقانون عليه.

* مصادرة جميع ممتلكاته و"ممتلكات أفراد أسرته ومحيطه" في غياب القانون!

* منع دفاعه من الاطلاع على ملفه!

* تحريك الملفات المتحورة. وهو مصطلح استخدمه الدفاع للتعبير عن سيل من الدعاوى فتحت وحركت ضده هدفها إزعاجه وتشويه سمعته! من بينها دعوى قام بها مدعي دين لم يره من قبل أمام محكمة لكصر، ودعوى جنائية تقدم بها بعض النواب، ودعوى حُمِلت أرملة المرحوم أحمدو ولد عبد العزيز على رفعها بالباطل حول تركته، ودعوى طعن لصالح القانون ضد حزب الوحدوي جمد نشاطه على أساسها، ولم تبت فيها الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إلى حد الساعة! بينما جميع الدعاوى التي تقدم بها هو إما تركت دون تحريك ودون حفظ، وإما رفضت! أي باء تجر، وباء لا تجر!

* حبسه حبسا انفراديا مخالفا للقانون لأزيد من ستة (6) أشهر في ظروف جهنمية صفر حقوق، واعتداءات وتفتيشات دورية عنيفة تقوم بها عصابات مقَنّعة كادت تعتدي عليه جسديا. ممنوع من الزيارة، ممنوع من رؤية الشمس، ممنوع من الإعلام لدرجة منع عددين من جون أفريك من الوصول إليه، تحت أجهزة المراقبة والتنصت 24/24، محاولة تصفيته جسديا (تمت مصادرة آثار النزيف الذي أصيب به، وحجب عنا إلى اليوم ملفه الطبي)! ولم تطبق في حقه المادة 651 التي تقول: "يقوم قاضي التحقيق وقاضي تنفيذ العقوبات ووكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بزيارة مؤسسات السجون الواقعة في دائرة اختصاصهم". فلما ذا - يا سيدي وكيل الجمهورية- عطلتم العمل بهذه المادة القانونية الآمرة؟

* تحويل داره سجنا له ولأفراد أسرته!

* منعه من السفر داخل البلاد وخارجها؛ خلافا لصريح نص المادة 10 من الدستور.

* حرمانه وحرمان أفراد أسرته ومحيطه من أوراقهم المدنية.

* ثم هذا السجن التحكمي المخالف للقانون من جديد وصفر حقوق عشرة (10) أشهر لأن النيابة ودفاعها أرادوا ذلك!

* ممارسة التمييز ضده في جميع الإجراءات المتعلقة بالحبس: ممنوع من رؤية الشمس، من بعض الزيارات، من الهاتف، خاضع للرقابة المصورة والتنصت 24/24 لدرجة أن دفاعه لم يجد ظرفا ملائما يحضر معه فيه الدفاع عن نفسه. وقد عرض عليكم الدفاع الأمر مرات ومرات فتصاممتم عنه ولم تحركوا ساكنا، وتركتم للنيابة والشرطة السياسية المجال واسعا ليفعلوا ما يريدون! واللائحة طويلة جدا!

فلماذا كل هذا العسف؟ ولمصلحة من؟ وما هي علاقة إدارة الأمن وإدارة مكافحة الإرهاب وهذه الإجراءات التعسفية كلها بمتهم بالفساد؟

إن الأمر لا يعدو إذن كونه تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالفساد ولا بالقانون ولا بالعدالة! لكنها في جوهرها ليست موجهة ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تغلب عليها بصبره وشجاعته وإيمانه بالله وبالوطن؛ والذي لو كان غيره تعرض لما تعرض له لجن وانهار! بل هي إهانة للقضاء الذي سخرته السلطة التنفيذية والنيابة في خدمة الظلم أولا، وإهانة للقانون وللدستور ولمؤسسة الرئاسة وللدولة والشعب الموريتاني ثانيا!

فهنيئا للنيابة ودفاعها!

يتبع